تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکليفي:

حکم تکليفي حکمي است که بي‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق مي‌گيرد؛ خواه مقتضي الزام و بر انگيختن باشد و خواه مفيد جلوگيري و منع، يا هيچ‌يک از آن دو، بلکه مفيد ترخيص و اباحه باشد.[1]بنابراين اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاري باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاري باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن يکسان باشد آن را اباحه مي‌نامند. هر يک از اين اقسام پنج‌گانه حکم تکليفي نيز از جهات مختلف، تقسيماتي دارند. فقهاي اماميه در اين احکام پنج‌گانه تکليفي، اتفاق‌نظر دارند و بيشتر دانشمندان اهل سنت نيز در اين مسئله با اماميه هم عقيده‌اند ولي فقهاي حنفيه احکام تکليفي را به هشت بخش تقسيم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غير مؤکد، کراهت تحريم، کراهت تنزيه، اباحه.[2]

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعي:

حکم وضعي به آن دسته از مجعولات شرعي، اطلاق مي‌شود که متضمن بر انگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمي‌گيرند؛ گرچه به اعتبار اينکه اين احکام دنبال احکام تکليفي مي‌آيند به نحوي به افعال بندگان تعلق مي‌گيرند.[3]

2 ـ 3 ـ 2.تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع

 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعي و ظاهري

حکم شرعي به اعتبار واقع شدن يا نشدن شک در موضوع آن به واقعي و ظاهري تقسيم مي‌شوند. بدين ترتيب، حکم واقعي عبارت است از حکمي که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسياري از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط مي‌شود. در مقابل حکم ظاهري حکمي است که در مواقع شک و تحّير در حکم واقعي بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مي‌شد؛ مانند اينکه به خاطر جريان استصحاب، حکم به طهارت لباسي که پيش از وقوع شک، يقين به طهارت آن داشته‌ايم، نماييم.

شهيد صدر مي‌فرمايد:

«ينقسم الحکم الشرعي إلي واقعي و ظاهري، فالحکم الواقعي هو کل حکم لم يفترض في موضوعه الشک في حکم شرعي مسبق، و الحکم الظاهري هو کل حکم افترض في موضوعه الشکّ في حکم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحلّ في قوله: «کلشي لک حلال حتّي تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمية الأخري»[4]؛ حکم واقعي، حکمي است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي فرض نشده و حکم ظاهري، حکمي است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي، فرض شده است.

2 ـ 3 ـ 3.تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف

 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولي و حکم ثانوي:

• احکام اوليه، احکامي هستند که بر موضوعات معيني تعلق بگيرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوي که بر آن موضوع، عارض مي‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، يا طهارت آب کُر و جاري و صحت بيع و بطلان معامله ربوي.[5]
• احکام ثانوي احکامي هستند که به جهت عروض بعضي حالات خاص، وضع مي‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر يا مقدميت که سبب وجوب مقدّمه مي‌شود و يا تقيه که بعضي از احکام را تغيير مي‌دهد. در اين‌گونه موارد، احکام ثانويه، احکام اوليه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به‌حکم ديگري مبدّل مي‌سازد. قرآن کريم مي‌فرمايند: «انّما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه انّ الله غفور رحيم»[6] در اين آيه حکم تحريم ميته به دليل اضطرار برداشته شده است. و نيز مي‌فرمايد: «لا يتخذ المؤمنون الکافرين إولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلک فليس من الله في شيء إلا أن تتّقوا منهم تقته و يحذّرکم الله نفسه و إلي الله المصير»[7] افراد باايمان نبايد کافران را به‌جاي مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند… مگر اينکه از آن‌ها تقيه کنيد (و به جهت اهداف مهم‌تري با آن‌ها پيوند دوستي بريزيد) (همان).

2 ـ 4 حکم حکومتي:

قبل از اينکه به تعريف حکم حکومتي بپردازيم لازم است ابتدا به تفاوت‌هاي حکم و فتوا که هر دو از جانب فقيه صادر مي‌شود، اشاره کنيم: شهيد اول در فرق بين حکم و فتوا مي‌نويسيد:

«الفرق بين الفتوي و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله ان الفتوي مجرد اخبار عن الله تعالي بانّ حکمه في هذه القضية کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقارب المدارک في‌ها…»[8]؛ يعني فتوا فقط خبر دادن از اين است که حکم خداوند در اين موضوع چگونه است؛ بر خلاف حکم که عبارت است از، اطلاق (آزاد ساختن امري) يا انشاي الزام (ممنوع ساختن امري)، در مسائل اجتهادي که از اصول صحيح نشأت گرفته باشد.

صاحب جواهر نيز مي‌نويسد:

المراد بالاولي (الفتوي) الاخبار عن الله تعالي بحکم شرعي متعلّق بکلّي، و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالي ـ لحکم شرعي او وضعي او موضوعهما في شي مخصوص[9]؛

يعني فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم شرعي کلي از طرف خداوند، اما حکم عبارت است از اينکه حاکم از جانب خود و نه از جانب خداوند حکمي شرعي يا وضعي و يا موضوع آن‌ها را در موردي خاص اجرايي کند.

نتيجه آنکه اولاً، هنگامي که مجتهد حکم را به‌صورت کلي ارائه مي‌دهد فتواست؛ امام زماني که آن را در مورد خاص خود تطبيق نمايد، از آن به «حکم» تعبير مي‌شود. اگر فقيه به‌صورت کلي بگويد که در مال‌التجاره زکات است و يا در ميراث خمس است، اين «فتوا» خواهد بود؛ اما اگر حاکم زکات مال التجارة و يا خمس را از ورثه براي مستحقين آن اخذ کند حکم است. براي نمونه، در تحرير الوسيله دربارۀ به حدّ ارتداد آمده است: «فالفطري لا يقبل اسلامه ظاهراً و يقتل ان کان رجلاً» مرتدّ فطري، اسلامش در مرحله ظاهر قبول نمي‌شود واگر مرد است کشته مي‌شود». اين «فتوا» است، اما انشاي حکم ارتداد سلمان رشدي توسط معظّم له، «حکم» است.[10]

ثانياً: چنانچه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أو موضوعهما»، لازم نيست که حکم حاکم، هميشه بيانگر حکم شرعي يا وضعي باشد؛ بلکه گاهي حکم، انشاي قطعيت نسبت به موضوع احکام است؛ بر خلاف فتوا که هميشه بيانگر حکم شرعي و يا وضعي موضوعات است.

براي آنکه درک و دريافت روشن‌تري از حکم حکومتي داشته باشيم، تعريف برخي از فقها را به تفکيک ذکر مي‌کنيم:

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 627